قانون رقم 22
يشجع هذا القانون إنشاء مصارف متخصصة في التسليف المتوسط والطويل الأجل، ويحدد رأسمالها الأدنى وأنشطتها المسموح بها، ويفرض قيوداً على قبول الودائع وعلى توظيف أموالها في الحصص والمساهمات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية