قانون منفذ بمرسوم رقم 16588
يعدّل هذا المرسوم بعض فقرات قانون المصادرة الصادر عام 1948 والمعدل عام 1955، إذ يحدد تشكيل اللجان المكلفة بتخمين قيمة الأشياء المصادرة أو أجرتها أو الضرر اللاحق بها، وطريقة الاعتراض على قرارات تعيينها، ويعالج التعويضات الناجمة عن التكاليف التي تفرضها السلطة العسكرية في زمن الحرب أو الطوارئ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1957. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية