قرار رقم 139
يفسّر هذا القرار أحد أحكام قرار سابق يحدد صلاحيات السلطات القنصلية وواجبات السلطات المحلية عند حصول تركة أجنبية، إذ يحدد المقصود بالغائب في تطبيق ذلك القرار، ويكلّف أمين السر العام في المفوضية العليا بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية