قرار رقم 212
يحدد هذا القرار أحكام الديون المدنية الناشئة عن عقود القروض والمحررة بعملة غير الليرة اللبنانية أو الفرنك الفرنسي والسابقة لتاريخ 26 أيلول 1936، ويمنح المدينين مهلة سداد تعادل مدة العقد لا تتجاوز سنة، دون فوائد تأخير خلالها، ويستثني الديون المستحقة قبل ذلك التاريخ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية