قرار رقم 219
يعدل هذا القرار النظام الأميري المتعلق بالملح، فيرفع سعر بيع الكيلوغرام من الملح بمقدار غرش واحد، ويرفع معدل الضريبة المفروضة على الملح في منطقة الدروز، ويستثني من المطالبات رفض بيع الملح أو تسليمه خلال فترة محددة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية