قرار رقم 220
يعدل هذا القرار الفقرتين 47 و125 من جدول رسوم التمغة، فيحدد الرسوم المقطوعة والنسبية على الوصولات والسندات المثبتة للإبراء أو الوصول أو المخالصة، ويعفي من الرسوم قيد المبالغ على دفاتر الحسابات الجارية غير المؤيدة بإمضاءات، ويفرض رسوما خاصة على السندات المقدمة للإدارات العمومية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية