قانون
يلغي هذا القانون الحسم المفروض على رواتب موظفي الدولة وعمالها اللبنانيين ويخفض معدل محسومات التقاعد، ويحدث تعويضا خاصا يُدفع لمن يتقاضون مرتبات أو معاشات تقاعدية من اعتمادات موازنة الدولة، مع تحديد شرائحه بحسب قيمة الراتب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية