قرار رقم 236
يرفع هذا القرار معدلات رسوم الاستهلاك البلدية المفروضة على البترول والمازوت، ويطبق على المواد المستوردة بعد نفاذه وعلى المخزونة التي لم توضع بعد في الاستهلاك، مع استيفاء الفرق فقط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية