قانون
يمنح هذا القانون الغرفة المدنية في محكمة التمييز صلاحية الفصل في قضايا تعيين المرجع عند نشوء خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين المحاكم الشرعية والمحاكم القضائية الأخرى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية