قانون
يعدل هذا القانون المادة 747 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالمزايدة وبيع العقارات المحجوزة، فيتيح للمحكمة تأجيل البيع ومنح المدين مهلة للإيفاء مع شروط لعدم الاستفادة منها، ويطبق هذه المهلة على العقارات غير الخاضعة للسجل العقاري.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية