قانون
يعدّل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الصادر سنة 1930 المتعلق بإدارة المحافظات والأقضية، فيحدد من يترأس كل محافظة ومن يدير القضاء، ومن يقوم بوظيفة القائمقام في القضاء الملحق بمركز المحافظة، ومن يدير قضاء طرابلس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية