قرار رقم 254
يعدّل هذا القرار المادة السابعة من قرار سابق بشأن المخالفات، فيحدد المحكمة المختصة بها، ويجعل للمحاكم المختلطة الاختصاص بالجنايات والجنح المرتبطة بتلك المخالفات والدعاوى الحقوقية المتعلقة بها عند تولي السلطة العسكرية حفظ النظام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية