قرار رقم 1
يلغي القرار الصادر عام 1932 بوقف الدستور اللبناني وقفاً جزئياً، والقرار الصادر عام 1934 الذي نظم السلطات العمومية بصفة مؤقتة، وتعديله عام 1936، ويحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي ومجلس النواب الحالي وفق الأحكام التي منحتهما سلطاتهما.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية