قرار رقم 288
يعدل رسوم رخص تجارة الأسلحة والذخائر ورخص بيع بارود الصيد المفروضة بموجب قرار عام 1927، ويحدد قيمة الرسم السنوي لكل منهما بخمسمائة وخمسة وستين غرشاً وخمسمائة غرش، ويدخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني 1937.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية