قرار رقم 281
يُخضع دعاوى الحق العام المقامة ضد الموظفين والمأمورين التابعين لسلطة المفوض السامي لترخيص مسبق منه إذا كانت الأفعال منسوبة إليهم أثناء قيامهم بوظيفتهم، ويحدد المحكمة المختصة بالنظر فيها، ويطبق على الملاحقات غير المحكوم فيها نهائياً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية