قرار رقم 289
يحدد هذا القرار أنواع بارود الألغام والمتفجرات ولوازمها وأسعار بيعها، ويحصر بيعها بالدولة المنتدبة، ويجيز تعديل الأسعار بقرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية