قرار رقم 1009
يعدل هذا القرار جملتين في المادتين الثانية والثالثة من القرار المنظم للواردات والصادرات، ويجعل الاستثناء من المحظورات يمنح بإذن من مدير المالية بعد استشارة الدوائر الاقتصادية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية