قرار رقم 1047
يلغي هذا القرار المحكمة العسكرية ويحيل المخالفات التي كانت من اختصاصها إلى المحاكم العادية، مع بيان حكم الأجانب من رعايا الدول ذات الامتيازات القنصلية وإلغاء القرارات التي كانت تنص على مخالفات تنظرها تلك المحكمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية