قرار رقم 1016
يلحق هذا القرار مكتب الجمارك في جزيرة أرواد بدائرة الجمارك لسوريا ولبنان ابتداء من أول آب 1921، ويجعله تابعا لإدارة جمارك اللاذقية، ويخضع رئيسه للقرارات المنظمة لدائرة الجمارك وإيرادات المكاتب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية