قرار رقم 1113
ينظم هذا القرار تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية في سوريا ولبنان، فيشترط للتنفيذ الحصول على الصيغة التنفيذية من محكمة بدائية محلية، ويحدد المحكمة المختصة وما يُقدم معه، ويضع شروطًا تتعلق بإطلاع المحكوم عليه على الإجراءات وصدور الحكم عن قضاة مختصين واكتسابه القوة التنفيذية وعدم مخالفته للنظام العام وعدم صدوره بالغش
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية