قرار رقم 1063
يعيد هذا القرار تنظيم دائرة الجمارك في المناطق السورية واللبنانية الخاضعة للانتداب الفرنسي، فيؤسس مفتشية عامة للجمارك تشرف على إدارات الحكومات المستقلة، ويحدد تشكيلها من مأمورين فرنسيين ومراقبين، وصلاحياتها في مراقبة تطبيق الأنظمة الجمركية والنفقات والمسائل الحقوقية، وتخضع لسلطة مدير المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية