قرار رقم 1062
يعيد هذا القرار تنظيم مصلحتي البريد والتلغراف في حكومات سوريا ولبنان المستقلة بصورة مؤقتة، فيضع مفتشية عامة يديرها موظف فرنسي تشرف على الدوائر الإدارية والفنية وتراقب تطبيق القوانين والتعريفات والعقود مع الهيئات البريدية الأجنبية، وتخضع لسلطة مدير المالية لدى المفوضية العليا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1921. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية