قانون
يتيح هذا القانون لمن فقدت دعاواه أو طلباته لدى محكمتي بعلبك وحلبا أو دائرتي الإجراء فيهما خلال الأحداث الأخيرة تجديدها وإعادة تكوينها، مع الإعفاء من الرسوم، ويحدد مهلة لممارسة هذا الحق، ويبيّن طرق إثبات الدعوى السابقة وكيفية تنفيذ الأحكام والسندات المفقودة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية