قانون
يلغي هذا القانون ثلاث مواد من المرسوم الاشتراعي المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة ويستبدلها بأحكام جديدة تجيز للبلديات والدولة استملاك مساحات إضافية من جوانب الشوارع والساحات والمخططات التنظيمية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية