قانون رقم 162
يستثني هذا القانون من منع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صنعها أكثر من ثماني سنوات السيارات التي شُحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ محدد، ويحدد وسيلة إثبات تاريخ الشحن عبر بوالص الشحن البحرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية