قانون
يصحح هذا القانون خطأً مادياً في الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون العقوبات، إذ يستبدل رقم المادة المُحال إليها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية