قانون
يضيف هذا القانون فقرة جديدة إلى المادة 353 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، تجيز تبليغ الأوراق المبينة فيها بواسطة عناصر الشرطة أو الدرك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية