قانون
يعدل هذا القانون موازنة سنة 1956 في وزارة المالية، فيرفع اعتماد أجور الخبراء في البند المتعلق بالموظفين الموقتين والخبراء، ويرفع المبلغ الإجمالي المرصود لهذا البند إلى تسعة وثلاثين ألف ليرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية