قانون
ينظم هذا القانون زراعة القنب الشامي في الأراضي اللبنانية بإخضاعها لترخيص مسبق من وزارة الزراعة، ويحدد شروط الطلب والتأمين والعقوبات والإتلاف على المخالفين، ويعدل بعض أحكام قانون المخدرات لعام 1946.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية