قانون
يلغي هذا القانون المادة 260 من قانون المحاسبة العمومية ويستبدلها بنص يجيز لوزير الدفاع الوطني عقد نفقات تجهيز وإنشاءات على حساب موازنة السنة التالية، بعد موافقة وزير المالية ومجلس الوزراء، في حدود ثلثي الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية