قانون رقم 452
يعدّل هذا القانون بعض مواد قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، ويتناول تعيين مدير لشؤون القضاة والموظفين، وشروط نقل القضاة الشرعيين وعزلهم وإحالتهم على المجلس التأديبي، وتشكيل مجلس القضاء الشرعي الأعلى، ونظام تعيين المفتشين الذين يراقبون سير المحاكم الشرعية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية