قرار رقم 30
يحدد هذا القرار التفسير الذي يقيد تطبيق القرار رقم 213 لعام 1936 على عقود الإيجار التي تُحدد قيمة الإيجار فيها بعملة غير الليرة اللبنانية السورية أو الفرنك الفرنسي، ولا يُطبق إلا إذا طالب المؤجر بحساب الإيجار بمعدل تحويل يفوق معدل العقد قبل 26 أيلول 1936.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية