قرار رقم 56
يعدّل هذا القرار تنظيم القضاء في لبنان الصادر سنة 1934، فيحدد تشكيل محكمة الاستئناف والنيابة العامة فيها، وتشكيل الغرفة المختلطة ومحكمة التمييز في بيروت، ويلغي وظيفة معاون فرنسي في محكمة بيروت البدائية ويسندها إلى قاض لبناني.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية