قرار رقم 59
يمنح هذا القرار عفوا عن الأعمال ذات الصبغة السياسية المرتكبة في جميع الأراضي المشمولة بالانتداب قبل أول آذار 1936، ويعفي من العقوبات الأصلية والفرعية، مع إبقاء حقوق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الحقوقية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية