قانون
يحدد هذا القانون مهلة حتى نهاية عام 1937 لتقديم طلبات القيد وتصحيحه في سجلات الإحصاء، ويعطي حق المراجعة والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها، ويرسي عقوبات على المخالفين لأحكام تسجيل الأحوال الشخصية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية