قانون
يعدل هذا القانون المادتين 652 و656 من قانون الموجبات والعقود المتعلقتين بعقد العمل، فيحدد مهلة التنبيه قبل إنهاء العقد غير المحدد المدة، ويقرر تعويض الأجير عند فسخ رب العمل للعقد دون سبب مشروع، ويطبق ذلك على العقود القائمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية