قانون
يعدل هذا القانون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 16 أيار 1935، فيجيز لدائني النفقة وللزوجة المحكوم لها بالمهر المؤجل حبس المدين عند فسخ الزواج أو الحكم بالهجر، وكذلك حبس من يمتنع عن تسليم الولد القاصر لمن عُهد إليه حفظه قضائيا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية