قرار رقم 95
يوضح هذا القرار علاقة القرار الصادر عام 1936 بشأن الديون الناشئة عن عقد دين والمحررة بعملة أجنبية بأحكام المادتين 5 و7 من القانون اللبناني الصادر عام 1937 المتعلق بالديون المدنية، إذ يقرر أن القرار المذكور لا يحول دون تطبيق تلك المادتين، ويكلف الأمين العام للمفوضية العليا بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية