قرار رقم 125
يتيح هذا القرار لأي شخص من التبعية السورية أو اللبنانية يرغب في تحضير ملف يُرفع إلى اللجنة المنصوص عليها في الاتفاق الفرنسي التركي لعام 1926 أن يطلب من قاضي التحقيق أو حاكم الصلح في المحاكم الأجنبية سماع الشهود وتنظيم محضر بأقوالهم، ثم يُرسل المحضر إلى المستشار العدلي للوفد الفرنسي في اللجنة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية