قرار
يلزم هذا القانون أصحاب الأراضي والبساتين المنتفعين بقنوات الري والأنهر المشتركة بتطهيرها وترميمها، ويحدد إجراءات تقدير النفقات وتوزيعها بين الملاكين وتشكيل لجنة التنفيذ وطرق تحصيل المبالغ المستحقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1918. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية