قانون رقم 17
يمنع هذا القانون التداول باسهم شركة انماء الاراضي والمياه لحامله في بورصة بيروت والإعلان عن أسعارها، ويبطل التصرفات المخالفة سواء جرت داخل البورصة أو خارجها، ويمنع تحويل الأسهم الاسمية إلى أسهم لحامله، ويبقى ساريا حتى يلغيه مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية