مرسوم اشتراعي رقم 152
ينظم هذا المرسوم الاشتراعي بورصة بيروت، ويحدد أعضاءها وهم المصارف والصيارفة والصرافون، ويفرض عليهم تقديم بيانات عن رأسمالهم ونشاطهم، ويجيز لهم إجراء عمليات الأسهم والسندات داخل قاعة البورصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية