قرار رقم 137
يعيد هذا القرار تعديل المادة الثامنة من تنظيم القضاء في لبنان، فيجيز إعادة الغرفة المعاونة في محكمة الاستئناف اللبنانية مؤقتاً بمرسوم من رئيس الدولة وفق مقتضيات المصلحة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية