يعدّل هذا القانون الرسوم القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية، فيحدد رسم القلم على المستندات والأوراق المقدمة إلى المحاكم وفق نوع الدعوى، ويحدد رسوم تبليغ الأحكام والدعوات ورسوم صور الأحكام، مع إعفاء الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة وخمسين ليرة.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 0/1945 تاريخ 05/06/1945، المواد 7
ألغى جزءاً منه قانون/1945 تاريخ 05/06/1945، المواد 7
ألغاه قانون رقم 0/1950 تاريخ 10/10/1950
عدّله قانون رقم 0/1949 تاريخ 18/05/1949
عدّله قانون/1949 تاريخ 18/05/1949، المواد 17
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.