قانون
يتيح للمستأجر في عقود الإيجار المبرمة قبل 26 أيلول 1936 بعملة ذهبية أو أجنبية، والمتضمنة دفع سلفة أو نفقات غير قابلة للاسترداد لإحداث بناء، أن يطلب إعادة النظر في بدل الإيجار أمام المحكمة المدنية في موقع العقار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية