قانون
ينظم تجديد عقود إيجار الأماكن والعقارات المستثمرة في محال تجارية أو صناعية، ويحدد مهل طلب التجديد وإجراءاته، ويجيز للمحكمة تحديد بدل الإيجار وشروط العقد الجديد عند الخلاف، مع سقف لمدة التجديد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية