قانون
يمدد هذا القانون حتى 31 كانون الأول 1938 مهلة تقديم طلبات القيد وتصحيحه في سجلات الإحصاء، للبنانيين المقيمين والمهاجرين، ويحدد طرق الاعتراض على قرارات دوائر الإحصاء ولجانه والمراجعة أمام المحاكم، ويمدد مهلة تقديم تصريحات الأحوال الشخصية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية