قانون
يمنح هذا القانون عفوا عاما عن الجرائم المتعلقة بالجمعيات والاجتماعات العامة والتجمهرات المرتكبة قبل 1 كانون الثاني 1938، ويستثني جرائم القتل والسرقة والنهب، ولا يشمل الغرامات والنفقات المدفوعة، ويوجب رفع دعاوى الحقوق الشخصية أمام المحكمة المدنية، ويحظر على الموظفين الإبقاء على الأحكام التي محاها العفو.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية