قانون
يحدث هذا القانون رسماً يعود ريعه إلى البلديات اللبنانية يُستوفى على المواد الواردة من بلدان تفرض رسوماً على البضائع اللبنانية، ويحدد المرسوم تعريفته وقائمة البضائع الخاضعة له، مع إعفاء البضائع العابرة ترانزيت وإلزام المستوردين بالتصريح عنها وغرامات على المخالفين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية