قانون
يفرض هذا القانون ضريبة على أجور المحامين، تُستوفى عن كل قضية عند أول معاملة فيها، وتُحدد نسبتها بحسب قيمة النزاع في القضايا الحقوقية والتجارية، مع إلزام المحامين الذين يتقاضون أجورا مقطوعة بالتصريح عنها لمحاسب المنطقة وفرض جزاءات على المخالفين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية